پيشنهاد تعقيب قضايي شهردار اردکان!

در بحث تغيير يا حفظ کاربري باغات و اراضي مزروعي، قانون متعادل است، اما شهرداري به سمت منافع خودش غش مي کند!

قانون از يک سو مالکان را تشويق به حفظ باغات و اراضي مزروعي مي کند و در قبال تغيير کاربري، شهرداريها مبالغ کلاني تا حد 80 درصد قيمت زمين با نرخ کاربري جديد زمين مي گيرند.

اما از سوي ديگر، قانون به صراحت دولت و شهرداريها را مکلف کرده که به مالکان اراضي مزروعي و باغات، به همان مقدار سرانه فضاي سبز شهرداري، تسهيلات و خدمات ارائه دهند.

ماده 9 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385به صراحت چنين مي گويد:

"به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند. دولت و شهرداري  ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند ."

اکنون سؤال اين است که بدون ترديد شهرداري اردکان در طول چند سال گذشته، درآمد چند ميلياردي با استناد به بندهاي قانوني عوارض تغيير کاربري اراضي مزروعي و باغات داشته است، اما تاکنون چند ريال به مالکان به اقتضاي دستور صريح اين ماده قانوني پرداخته است؟

بدون ترديد يک ريال هم پرداخت نکرده است! يعني شهرداري اردکان فقط به بخشي از قانون، که منافع خودش را تأمين ميکرده، عمل کرده و حقوق مردم را به راحتي زير پا گذاشته است.

اميدوارم چند نفر از مالکان باغات و اراضي مزروعي همت کنند و با مراجعه به مراجع قانوني و با کمک از وکيل يا وکلا، شهرداري اردکان را ملزم به اجراي قانوني کنند که به نفع مردم نوشته شده و شهرداري اردکان تاکنون آن را به اجرا نگذاشته است.