سازمان بازرسي خوابه يا بيدار؟! تخلف سازمان يافته شهرداري اردکان

در بسياري از اسناد و مدارکي که در اداره درآمد شهرداري اردکان موجود است، شهرداري مبالغ هنگفتي از مالکان اراضي مزروعي و باغات بابت تغيير کاربري دريافت کرده است؛ در حالي که دو تخلف بزرگ در اين جريان صورت گرفته است:

اول اينکه اين تغيير کاربريها بايد در کميسيون استاني بررسي شود؛ که در موارد متعددي نظر اين کميسيون و سابقه طرح در کميسيون معروف به کميسيون ماده 5 ديده نمي شود.

دوم و مهم تر اين که شهرداريها مجاز نيستند در قبال تغيير کاربري، درصدي از زمين را به رايگان از مالک بگيرند؛ همچنين مجاز نيستند بابت تغيير کاربري، وجهي از مالکان دريافت کنند.

نص قوانين چنين اجازه اي نداده و نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه هم بر آن اصرار دارد:

متن سئوال از اداره کل حقوقي قوه قضائيه و پاسخ آن به شرح ذيل است: (سؤال 375 پرونده 2004 - 192 - 93 نظريه شماره 2866/93/7    18/11/1393) تاريخ انتشار: 5/9/1394) (لينک)

متن سؤال:
2)آيا تغيير کاربري املاک واقع در محدوده قانوني شهر در صلاحيت شهرداري مي باشد و آيا شهرداري مي تواند در ازاي تغيير کاربري املاک درصدي از زمين و يا وجهي از مالک تقاضا کند؟
3)در صورتيکه تغيير کاربري ملک در محدوده قانوني شهر به موجب آخرين طرح جامع و تفصيلي شهر صورت گيرد، آيا شهرداري مي‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداري در ازاي اين نحو تغيير کاربري درصدي از زمين و يا وجهي را از مالک تقاضا نمايد؟

پاسخ اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحي قانون شهراري مصوب 1390، شهرداري هيچگونه وظيفه و اختياري در تغيير کاربري اراضي ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، هرگونه تغيير کاربري بر عهده کميسيون ماده 5 قانون مذکور است.
همچنين، حسب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداري براي دريافت وجه و يا قسمتي از اراضي مردم به نحو رايگان در قبال پيشنهاد تغيير کاربري اراضي به کميسيون ماده 5 شهرسازي، مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد؛ نتيجتا شهرداري که مرجع پيشنهاد دهنده تغيير کاربري به کميسيون مزبور است، مجاز به دريافت وجه و يا درصدي از املاک به لحاظ تغيير کاربري نمي باشد.

اميدوارم مالکاني که شهرداري چنين وجوه گزاف و خلاف قانوني از آنها گرفته، همت کنند و با مراجعه به مراجع قانوني، از قانون شکني بيشتر شهرداري اردکان جلوگيري کنند.همچنين تمام کساني که در اين پروسه خلاف قانون نقش دارند،أعم از شهردار و کارکنان، تعقيب کيفري نمايند؛ ان شاء الله