از 'قانون' تا 'بازي قانوني'!

براي حفظ حقوق بيت المال و جلوگيري از حيف و ميل و رانت و فساد اداري، قانون در خصوص معاملات و پيمانهاي نهادهاي دولتي و عمومي غير دولتي مثل شهرداري ها، ترتيبات خاصي پيش بيني کرده است؛ از جمله قانون سفارش کار و خدمات و خريد، در قالب "مناقصه" (مسابقه کمترين قيمت پيشنهادي پيمانکاران) است.
رعايت دقيق قانون مناقصه، حفظ بيت المال و انجام کار با کمترين نرخ پيشنهادي و جلوگيري از رانت و فساد اداري را در پي خواهد داشت.
اما بدون ترديد، قوانين، راههاي فراري هم دارد!
در قانون تشريفات مناقصه، معاملات در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ ديده شده است. و البته معاملات کوچک، براي تسريع در انجام کار، ميتواند با ترک تشريفات مناقصه، سفارش داده شود.
سقف معاملات کوچک، هر ساله توسط نهادهاي مسئول از قبيل بانک مرکزي به اطلاع دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از قبيل شهرداريها مي رسد.
مثلاً معاملات و قراردادهاي تا سقف پانصد ميليون تومان نيازمند مناقصه نيست؛ گرچه قانون، منعي براي مناقصه اين پيمانها هم نگذاشته است؛ اگر کسي احتياط بيشتري داشته باشد و از سلامت بيشتر اداري و اقتصادي برخوردار باشد، به نظرم، براي همين سقف قرارداد هم ميتواند مناقصه برقرار کند!
اما راه فرار قانون مناقصات چيست؟!
به مثال زير دقت کنيد:
شما ميتواند مثلاً آسفالت کردن دهان پنجاه منتقد را طي يک پروژه به مبلغ يک ميليارد تومان تعريف کنيد؛ در اين صورت، اين پروژه، حتماً نيازمند برپايي تشريفات مناقصه است!
اما ميتوانيد اين پروژه را در قالب پنج پروژه کوچکترتعريف کنيد که در هر پروژه، پيمانکار، لازم است دهان ده منتقد را آسفالت کند!
 کار، همان کار است؛ مبلغ کلي، هم همان مبلغ است؛ با اين فرق که در تعريف دوم، يعني تعريف پروژه اصلي به پنج پروژه کوچکتر، نيازي به مناقصه نيست و شما به عنوان کارفرماي دولتي و عمومي غيردولتي، ميتوانيد هر پنج پروژه را به يک پيمانکار نورچشمي واگذار کنيد!
مبلغ هر يک از پنج پروژه هم دويست ميليون بيشتر نخواهد بود؛ که رقم بالايي نيست و شک کسي را بر نمي انگيزد!
و به همين سادگي شما مي توانيد قانون را دور بزنيد؛ بدون اين که در دادگاه قانوني محاکمه شويد؛ البته در محضر عدل الهي، اين بازيهاي قانوني، حتماً، خريدار ندارد!